آیا مجازات هاى اسلامى، از جمله قصاص، موجب رواج خشونت نمى شود؟ قصاص درآیین یهودیت و مسیحیت چگونه است؟
قتل نفس در تورات و انجيل و قرآن
الف) قتل نفس در تورات
در تورات، قتل از بزرگ ترين جرايم در نزد پروردگار عالم شمرده شده است؛ چنان كه در سفر خروج آمده است:
هر كه انسانى را بزند و او بميرد، هرآينه كشته شود؛... اگر شخصى عمداً بر همسايه ى خود آيد تا او را به مكر بكشد، به قتل برسان؛ هركه پدر يا مادر خود را بزند يا لعنت كند، هرآينه كشته شود؛ هركه آدمى را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هرآينه كشته شود؛ اگر مردم جنگ كنند و زن حامله اى را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرر ديگرى نزند، غرامتى بدهد موافق آنچه شوهر زن بدوگذارد و به حضور داوران ادا نمايد؛ و اگر اذيّتى ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان بده، چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا، داغ به عوض داغ، زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.[1]
و اگر فردى ديگرى را بكشد بايد او را به ولى خون تسليم كنند و بر او ترّحم ننمايند تا خون بى گناه از اسراييل دور شود و براى انسان نيكو باشد.[2]
ب) قتل نفس در انجيل
بسيارى معتقدند كه در دستورات انجيل، كشتن قاتل براى مجازات وجود ندارد و مستند آنها هم اين كلام انجيل است:
شنيده ايد كه گفته شده است چشمى به چشمى و دندانى به دندانى؛ ليكن من به شما مى گويم با شرير مقاومت مكنيد، بلكه هركه به رخساره ى راست تو طپانچه (سيلى) زند ديگرى را نيز به سوى او بگردان و اگر كسى خواهد با تو دعوا كند و قباى تو را بگيرد، عباى خود را نيز بدو واگذار، و هرگاه كسى تو را براى يك ميل مجبور سازد دو ميل همراه او برو.[3]
بعضى از مفسرين قايل اند كه مسيحيان، قاتل را (در قتل عمد) به پرداخت ديه (خون بها) كيفر مى كنند.
با توجّه به احكام توراتِ فعلى، معلوم مى شود كه يهوديان در تشريع قوانين كيفرى خود جانب مقتول و مجنى عليه را گرفته و بدون هيچ گونه گذشت، قتل جانى و قاتل را واجب دانسته اند.[4]
و اين تفريط است در شأن جانى و افراط است درباره ى مجنى عليه.
بسيارى از دانشمندان از مقرّرات جنايى انجيل چنين دريافتند كه مقاومت كردن با شرير و كشتن قاتل به عنوان مجازاتِ قاتل در دستورات مسيحيان وجود ندارد[5] و ولىّ دم موظّف به گرفتن خون بها و بخشيدن قاتل است.
اين حكم، برعكس حكم تورات، در جهت تفريط درباره ى مجنى عليه و مقتول، و افراط درباره ى جانى و قاتل است.
ج) قتل نفس در قرآن
ابتدا به معناى قصاص و سپس به طور خلاصه به تشريح فلسفه ى آن مى پردازيم. قصاص يكى از مجازات هاى اسلامى و به معناى جزا و كيفر بر گناه و جرم است؛[6] به عبارت ديگر، قصاص سزا دادن بر گناه و كار بد برابر آنچه مرتكب شده، كشنده ى كسى را كشتن، جزا و مكافات، و مجازات قاتل يا ضارب است.[7]
اسلام دراين جا نيز طبق قاعده ى انتخاب و اختيار «اصلح»، حدّ وسط[8]را اختيار نموده و درعين اين كه قاتل را محكوم به قتل مى كند، به ولىّ دم هم اختيار مى دهد تا از ريختن خون قاتل چشم پوشى كند و به گرفتن ديه (خون بها) اكتفا نمايد؛ بنابراين در مورد قاتل بايد حكم اجرا گردد، ولى به صورت واجب تخييرى نه تعيينى.
پيغمبراسلام(صلى الله عليه وآله) مى فرمود: كشتن مسلمان جايز نيست، مگر كسى كه مرتكب يكى از اين سه جرم شود: 1. كسى كه به گناه بزرگ زناى محصنه آلوده شود كه او را بايد رجم كرد؛ 2. شخصى كه مسلمانى را از روى عمد بكشد؛ 3. فردى كه از اسلام خارج گردد و با خدا و رسول او به محاربه برخيزد؛ او يا كشته، يا به دار آويخته و يا تبعيد مى گردد.[9]
اسلام خون مظلوم را ناديده نمى گيرد و نيز راه تلافى و انتقام جويى را باز نمى گذارد تا سيل خون به راه بيفتد، بلكه دستور قصاص را صادر مى كند. قصاص يعنى تعادل، درعين اين كه حقّ و سلطه براى ولىّ دم محفوظ انگاشته شده، از اسراف در قتل نهى گرديده است.[10]
اسلام در هر موضوعى واقع بين است و همه ى جوانب را در نظر مى گيرد، نه مثل يهوديان روى قصاص تكيه مى كند[11] و نه مانند مسيحيان كنونى فقط روى عفو و يا ديه نظر دارد؛ زيرا ترديدى نيست كه در شرايطى ممكن است الزام به قصاص مفاسدى را توليد كند و گاهى ثمره ى روشن عفو و ديه، موجب جرى كردن افراد جنايتكار شود.
اسلام براى اولياى مقتول نسبت به قاتل يكى از حقوق ذيل را در نظر گرفته است:
1. حق قصاص؛
2. حق عفو كردن بدون گرفتن خون بها؛
3. حق عفو كردن با گرفتن خون بها.
اگر اولياى مقتول به خون بها رضايت دادند طبق آيه ى شريفه[12] بايد به طور متعارف از قاتل گرفته شود، و در ميزان مبلغ و چگونگى پرداخت او را در فشار قرار ندهند و به قدرت تمكن او توجه نمايند. نكته ى جالب اين كه در آيه ى شريفه از لفظ (من اخيه) استفاده مى شود.
قرآن رشته برادرى دينى ميان مسلمانان را، حتى بعد از ريختن خون هاى ناحق، همچنان برقرار مى دارد و براى تحريك عواطف، اولياى مقتول را برادران قاتل معرفى نموده، آنان را با اين تعبير به عفو و مدارا تشويق مى كند.
اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در وصيّت خود نسبت به قصاص قاتلش مى فرمايد: نبايد به جز يك نفر، آن هم قاتلم، كس ديگرى كشته شود![13]
در اسلام يك قتل در برابر يك قتل و يك عضو در برابر يك عضو قصاص مى شود.
قرآن مى فرمايد:
(وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الاَْنْفَ بِالاَْنْفِ وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ...)[14]؛ و بر آنها (بنى اسرائيل) در آن (تورات) مقرّر داشتيم كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بينى در مقابل بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان است و هر زخمى قصاص دارد...
در اين آيه كه به بيان قسمتى از احكام جنايى و حدود الهى تورات مى پردازد، حكم اختصاص به بنى اسراييل ندارد، بلكه در اسلام نيز نظير آن وجود دارد؛ چنان كه در آيه ى 178 سوره ى بقره ذكر شده است.[15]
در اسلام، حدود و قوانين جزا به موازات پياده شدن قوانين حقوقى است و بدون سالم سازى جامعه و تأمين حقوق مختلف افراد، هرگز نمى توان با مجازات فرد مقصّر ـ در محيط فاسد و غيراسلامى ـ به آرمان هاى اسلامى جامه ى عمل پوشاند. اگر اسلام حكم بريدن دست دزد را با شرايط وضع مى كند، عوامل دزدساز و دزدپرور را نيز سركوب مى كند و با مقابله ى با اجحاف و غارت ثروت و بى عدالتى، فقر را از ميان برمى دارد. اسلام قبل از تعيين حكم و حدّ فحشا و مى گسارى، لانه هاى فساد را ويران، و عوامل به وجود آورنده ى آن را نابود ساخته، وسايل ازدواج ـ اعّم از دايم و موقّت ـ را براى همه ى جوانان فراهم مى سازد؛ و پس از فراهم شدن زمينه هاى اصلاح جامعه نوبت قوانين جزايى مى رسد.
بديهى است كه حكم قصاص در حقوق اسلامى، تنها براى تنبيه و تأديب و تهديد نيست، بلكه فلسفه ى عالى ترى دارد و آن جبران نقص حقّى است كه از اجتماع شده و به حيات اجتماعى لطمه و صدمه زده است. به همين مناسبت قرآن كريم مى فرمايد:
(مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَساد فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً)[16]؛ كسى كه شخصى را بدون جرم قتل يا فساد در زمين بكشد گويى تمام مردم را كشته است.
وقتى حريم شكسته شد، امنيّت جامعه و در نتيجه، زندگى انسان ها به خطر مى افتد؛ زيرا اگر قاتل، آدم كشى را باب كند، گويى با اين كار، اقدام به كشتن همه كرده و جان همه را در خطر انداخته است.
پی نوشتها:
[1]. تورات، سفر خروج، باب 21ـ12ـ26.
[2]. همان، سفر تثنيه، باب 19ـ10ـ14.
[3]. انجيل متى، باب پنجم، ش 38ـ42.
[4]. تورات، سفر خروج، باب 21ـ12ـ26 ـ سفر تثنيه ـ باب 19ـ10ـ14.
[5]. انجيل متى، باب پنجم، ش 17 ـ 18.
[6]. المنجد.
[7]. فرهنگ عميد.
[8]. (وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ). (سوره ى بقره، آيه ى 143)
[9]. ابن حجر عسقلانى، سبل السلام، ج 3، ص 231. لايحل قتل مسلم اِلاّ باحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً فيقتل، ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، او يصلب او ينفى من الارض.
[10]. (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ...) (سوره ى اسراء، آيه33).
[11]. تفسير نمونه، ص 443 ـ 444؛ سِفر خروج، فصل 21 و سِفر اعداد، فصل 35.
[12]. سوره ى بقره، آيه ى 178.
[13]. نهج البلاغه، مكتوب 47: اِنّما اَنا رجل واحد فلايقتل بى الا واحد.
[14]. سوره ى مائده، آيه ى 45.
[15]. تفسيرنمونه، ج4.
[16]. سوره ى مائده، آيه ى 32.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 
آیا فقه اسلام، بین قصاص زن و مرد تبعیض قایل شده است؟
تمام قوانين اسلام براساس حكمت بنا گرديده است؛ مثلاً اگر مردى، زنى را بكشد دو فتوا وجود دارد.
الف) چنانچه اولياى مقتول درخواست ديه كنند، بايد نصف ديه ى كامل به آنان پرداخت شود.
ب) قاتل قصاص گردد كه در اين صورت، بايد نصف ديه ى كامل را به ورثه ى او پرداخت كنند.
با اين فتوا اين سؤال مطرح شد كه آيا در نظام حقوقى اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟
بعضى افراد بر اثر بى اطّلاعى از قوانين عالى اسلام مسئله را به صورتى كه ظاهرش فريبنده است مطرح مى نمايند؛ بدين صورت كه «قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان كشته شود و خانواده ى او تقاضاى قصاص كنند بايد نصف خون بهاى مرد قاتل را به او بدهند؛ خانواده ى مقتول در حالى كه دخترش را از دست داده، بايد چند ميليون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آيا اين با روح اسلام برابرى دارد؟ خداوند كجا فرموده: «اِنَّ اكرمكم عندالله ذكوركم.»[1]
در پاسخ بايد گفت: اصل تشريع و چگونگى اجرا و تبديل آن به ديه را مى توان از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد:
1. از نظرگاه ارزش انسانى، در اصل تشريع قصاص، بين مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد. آيات (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)[2] و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[3]زن و مرد را به طور يكسان شامل مى شود و هركدام به جرم كشتن ديگرى قابل قصاص است.
2. در هر قتلى اعمّ از عدوانى و قصاص[4]، حقوقى پديد مى آيد. حقوقى كه در قتل عدوانى، پديد مى آيد عبارت است از:
الف) حق شخصى مقتول: قاتل چه قصاص شود و چه نشود، در پيشگاه خداوند و در قيامت در برابر مقتول مسئول است و بايد پاسخ دهد؛ مجازات اُخروى قاتل با قصاص و ديه از بين نمى رود. اولياى مقتول نمى توانند حقّ اُخروى مقتول را ببخشند و يا بگيرند.[5]
ب) حقّ جامعه: با مجازات نكردن قاتل، امنيّت جامعه از بين مى رود. فلسفه ى تشريع قصاص نيز همين است.
ج) خاستگاه و حقّ عاطفى: به دنبال كشته شدن يك فرد، كينه و دشمنى در دل بستگان او نسبت به قاتل پديد مى آيد كه ممكن است قتل هاى ديگرى را درپى داشته باشد.
خداوند اختيار و اجراى حكم قصاص را در مرحله ى نخست به اولياى مقتول سپرده است.
(مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[6].
واگذارى حكم قصاص به اولياى مقتول، دشمنى آنها با قاتل را، در حدّ قصاص، يا اخذ ديه، محدود مى سازد و منجر به آرامش آنان و پايان اختلاف مى شود.
در واقع، اجراى حكم قصاص، از حقوق بازماندگان مقتول است، نه خود مقتول، تا بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابى شده است؛ هم چنين تفاوتى نيست كه مقتول و بازماندگان او مرد باشند، يا زن.
مقتول در دنيا هيچ گونه تصرّف و اختيارى نسبت به قاتل ندارد. اولياى مقتول شخصيّت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمى دهند.
قصاص قاتل از سوى اولياى مقتول، حقّ مقتول را در قيامت سلب نمى كند. پس تسلّط بر جان قاتل، از حقوق اولياى مقتول است نه خود مقتول.
حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلى كه به جرم كشتن زنى اعدام (قصاص) شده است، از حقوق اولياى قاتل به حساب مى آيد كه پس از اعدام او پديد آمده است. در اين جا تنها جايگاه اقتصادى و توليدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده و ارزش انسانى آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
اين حكم در راستاى قوانين كلّى ديات و مسئوليت اقتصادى زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد كه براساس آن، مسئوليت اقتصادى اعضاى خانواده، از جمله زن، برعهده ى مرد است و زنان هيچ مسئوليتى در قبال امور اقتصادى خانواده ندارند. مى توان گفت ديات، به ويژه ديه ى نفس، براساس همين بنيان تشريع شده است. اگر مردى كه مسئوليت اقتصادى جمعى را برعهده دارد، زنى را به قتل رسانده كه مسئوليتى نداشته است و دو جايگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى توان بدون درنظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش، او را اعدام كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياى آن، حق اولياى مقتول و بازماندگان قاتل هر دو تأمين مى شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل، به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نيست؛ زيرا دراين حكم، اولياى مقتول و حقّ آنها دريك طرف قضيّه، و بازماندگان ـ يعنى افراد تحت تكفّل قاتل و حقوق اقتصادى آنها ـ در طرف ديگر قرار دارند. آنها گناهى نكرده اند و لذا نبايد مجازات مالى شوند.
اولياى زن هم در صورتى نصف ديه را بدهكار مى شوند كه قاتل را قصاص كرده باشند، اين غرامت حقّى است كه با قصاص قاتل، ايجاد و به ورثه ى او تعلّق مى گيرد؛ البتّه اولياى دم زن، درپى تصميم بر قصاص، بايد ملتزم شوند كه نصف ديه را پرداخت كنند و دليل شرعى ندارد كه قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنان كه پرداخت ديه ى نفس به مقتول، قبل از قتل، موضوعيّت ندارد.
فقها تصريح كرده اند كه بايد نصف ديه را به ورثه ى قاتل بدهند نه به خود قاتل؛ ديگر آن اشكال ـ كه قاتل علاوه بر قتل و ارتكاب جرم، دست خوش هم مى گيرد ـ پديد نمى آيد.
مى توان گفت حقوق اولياى مقتول، دريك سوى داورى، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او درسوى ديگر داورى قرار دارد و تقابل ميان اين دو حقوق است، نه تقابل بين مرد و زن به تنهايى.[7]
پی نوشتها:
[1]. روزنامه ى جامعه، 27/11/1376، سال يكم، ش هشتم، شيرين عبادى، «حقوق بشر در ايران».
[2]. سوره ى بقره، آيه ى 179.
[3]. سوره ى مائده، آيه ى 45.
[4]. قتل عدوانى آن است كه شخصى را بى جهت بكشد، قصاص جزاى آن قتل اوّل است.
[5]. ر.ك: ابواب كفارات.
[6]. سوره ى اسراء، آيه ى 33.
[7]. كتاب نقد، پاييز 78، ش 12، محمد حسين واثقى، «حقوق زن»، «زن و قصاص»؛ هم چنين ر.ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 461، و ج 4، ص 391.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
 
چرا مرد می‎تواند چهار زن بگیرد ولی برای زن چنین حقی وجود ندارد؟
يكي از شبهاتي كه در برخي محافل علمي بر اسلام وارد كرده‎اند، مربوط به تعدد زوجات است. گفته‎اند كه چرا اسلام اجازه داده است كه يك مرد بتواند چهار زن بگيرد؛ ولي اين اجازه به زن داده نشده و داشتن بيش از يك شوهر، ممنوع و حرام شمرده شده است؟
اين پرسش، پرسشي نيست كه امروزه طرح شده باشد، بلكه از روايات وارده در اين زمينه به دست مي‎آيد كه در عصر حضور معصومين(ع) نيز چنين پرسشي مطرح بوده است. براي ما كه معتقد به تعاليم و احكام اسلام هستيم، آنچه كه در متون ديني آمده، پذيرفته شده است؛ چرا كه يقين داريم كه هيچ يك از دستورات اسلام، بدون حكمت و مصلحت نيست. اما به خاطر روشن شدن مسئله و پاسخ به پرسش، لازم است كه بدترين پرسش را با منطقي‎ترين صورت پاسخ‎گو باشيم و اين از سيره‎ي پيشوايان دين ماست كه به پيروان خود تعليم داده‎اند.
در زمان امام رضا(ع) شخصي همين سؤال را از امام(ع) مي‎پرسد و امام در پاسخ مي‎فرمايد:
علت اين كه مرد مي‎تواند چهار زن بگيرد ولي زن نمي‎تواند بيش از يك شوهر داشته باشد، اين است كه مرد اگر چهار زن هم داشته باشد، فرزندي كه هر يك از آنها بياورد فرزند اوست؛ ولي زن اگر دو همسر يا بيش‎تر داشته باشد، فرزندي كه به دنيا مي‎آورد، معلوم نمي‎شود از كدام شوهر است؛ زيرا همه‎ي شوهران در هم‎خوابگي با او شريكند و در نتيجه، بديهي است كه در چنين وضعي، هم روابط نَسَبي به هم مي‎خورد و هم در مسئله‎ي ارث اشكال پديد مي‎آيد و سرانجام، معارف را نيز تباه مي‎سازد.
در حديث ديگري از امام صادق(ع) وارد شده كه فرمودند:
خدا غيرت را به مردان داد و به همين جهت بر زنان حرام كرده است كه با غير همسرشان رابطه داشته باشند.
علامه (ره) با توجه به روايات وارده و احاديثي كه در ذيل آيات مربوط به اين موضوع در سوره‎ي نساء آمده است، مي‎فرمايند:
اين حكم اسلام با توجه به رعايت حكم فطرت مي‎باشد و آن چه كه اسلام در اين زمينه مي‎گويد با آن چيزي كه تمدن غرب آن را تبليغ مي‎كند، بسيار متفاوت است. چون اسلام با شرايط خاص و رعايت عدالت و حفظ موازين شرع اين مسئله را تجويز نموده است؛ برخلاف غربي‎ها كه اين عمل را چون حيوانات در جامعه‎ي خود رواج داده‎اند و در عين حال به تعدد زوجات اجازه نداده‎اند.[1]
برخي از دلايل علمي نيز در اين حكم وجود دارد كه ايشان در بحثِ علميِ تفسير الميزان، در ذيل آيه‎ي دوم سوره‎ي نساء بيان داشته‎اند كه در اين جا براي رعايت اختصار از بيان آن معذوريم. در ميان روايات اين باب، نكته‎اي كه جالب توجه است اين است كه در برخي نصوص روايي وارد شده است كه بيش‎ترِ فرزندانِ سفيه و نادان از خانواده‎هايي متولد مي‎شوند كه والدين آنها، خصوصاً مادر خانواده، فرد هوس‎ران و شهوت‎پرستي است، چون فرزندان، بيش‎تر، از مادر ارث مي‎برند.
پس هيچ ترديدي در اين نيست كه همه‎ي احكام اسلام، بر پايه‎ي حكمت و علتي بنا نهاده شده است كه علم، به برخي از آنها دست يافته و بسياري از آنها هنوز هم مجهول مانده است.
البتّه، پاسخ مسئله همان است كه امام رضا(ع) فرمودند و ليكن شايد گفته شود كه كلام امام(ع) از حيث عقلي قانع كننده نيست.
اين اشكال تا حدّي پذيرفته است؛ به جهت اين‌كه امام(ع) حكمت مسئله را بيان فرموده‌اند نه علت آن را. و آنان‌كه با تعاليم اديان آشنايي دارند، به خوبي مي‌دانند كه بسياري از دستورات ديني، در هر مكتبي، تعبدي محض است و عقل و استدلالات عقلي را در آن راهي نيست.
آنان ‌كه داراي روحيه‌ي تعبد پذيري هستند، چون پيشوايان دين را معصوم و مصون از خطا و گناه، و عمل حرام را داراي مفسده‌ي شديده مي‌دانند، بدون چون و چراي عقلي از آن دوري مي‌جويند.
پی نوشت:
1. الميزان، ج 2، آيه‌ي 2 تا 6 سوره‌ي نساء.
منبع: جوانان و پرسش‌هاي اخلاقي، مصطفي خليلي، ناشر: مركز مطالعات و پژوهش‌‌هاي فرهنگي حوزه‌ علميه(بهار 1381)
 
چرا اسلام نظام برده داری را تنفیذ کرد؟
اولا: زندگي‏اجتماعي بشر تا چندين قرن پيش اقتضاي آن را داشته كه نظام بردگي بر قرار باشد اسلام نيز بنا برمقتضيات زمان و عدم امكان‏لغو يكباره آن را امضا نموده ولي حقوقي را از نظر اخلاقي و قانوني براي آنان برقرار وزمينه‏هاي فراواني را براي آزاد سازي‏تدريجي آنان فراهم آورد. (مانند كفارات احكام ام ولد مكاتبه تدبير و...) اساساآزاد سازي برده يكي از اعمال شايسته و بسياربافضيلت دانسته شده و اسلام همواره مردم را به آن ترغيب نموده است.و ما ادريك ماالعقبه فك رقبه (سوره بلد). از نظر حقوقي و اخلاقي نيز اسلام نظامي كامل را براي حمايت از آنهافراهم‏نموده و همواه در جهت حفظ حقوق آنان توصيه نموده است. از جمله براي روابط جنسي كنيزان با اربابان خودو يا ديگران‏قوانيني وضع نموده مثل اينكه مالك كنيز مي‏تواند آن را براي مدتي به ديگري ببخشد ولي اين كار شرايطيدارد از قبيل اينكه‏بايد عده نگه دارد.
ثانيا در اين مدت اگر داراي فرزند شد آزاد مي‏گردد و ...مي بينيم كه در مجموع براي قانونمند كردن روابط‏جنسي وجلوگيري از فساد و فحشا و برآورده كردن نيازهاي جنسي قانون و ضوابط خاصي آورده است. نكته مهم در اين جاآناست كه نوعا كساني كه به اينگونه احكام اشكال مي‏كنند طرفدار روابط آزاد جنسي (همانند غرب) هستند كه هيچ حدومرزي را براي غريزه جنسي محترم نمي‏شمارند ولي نسبت به استمتاع جنسي قانونمند نقص و اشكال وارد مي‏كنند.از طرف‏ديگر تساوي حقوق انساني به معناي تشابه همه روبناها و مناسبات بشري نيست وگرنه همگان بايد در تماممسايل فردي و اجتماعي حتي ميزان دريافتي ماهيانه و ... برابر باشند در حاليكه‏چنين چيزي حتي در جوامعكمونيستي نيز قابل اجرا نيست.
ثالثا: احكام مربوط به روابط برده‏داري جنبه مقابله به مثل دارد يعني‏كفار در نبرد با مسلمين اسراي مسلمانان را كنيزو برده مي‏ساختند و شنيع‏ترين اعمال ضد انساني را در برابر آن اعمال‏مي‏كردند اسلام نيز ناچار بود در اين رابطه بهمقابله به مثل دست بزند ولي از نظر كيفيت رابطه با بردگان كه اسراي كفار بودندشيوه‏هاي ظالمانه آنان را برانداخت وبرخي از اصول آن كه منافي عدالت نيست را پذيرفت. جواز بخشش برده مبتني بر اين اصل‏حقوقي است كه رقبهبردگان تحت ملكيت برده‏دار در آمده و لازمه آن جواز پيشكش كردن با شرايط خاصي است. مسئله برده‏برداري به طورگسترده‏اي در عصر ظهور اسلام شايع بوده به‏طوري كه شايد كمتر خانه‏اي يافت مي‏شد كه صاحب آن تمكاني داشتهباشد ولي برده اعم از غلام يا كنيز نداشته باشد. شماملاحظه كنيد با اين وصف آيا امكان دارد كه يك شبه آن رالغو نموده و برده‏داري را حرام اعلام كنند؟ در آن صورت هم زندگي‏مردم مختل مي‏شد و هم خود بردگان نيز متحير وسرگردان مي‏بودند كه چه كنند و به كجا پناه برند. ولي در عين حال اسلام باطرح و برنامهاي كه ارائه داد: اولا نشان دادكه برده‏داري را دوست ندارد و گرنه به جاي تشويق بر آزادي بردگان تشويق به نگاهداي‏و تداوم برگدي آنها مي‏كرد. ثانيابا اين طرح چنان برنامه ريزي فرمود كه در دراز مدت اين مسئله ريشه كن شود لذا اصل آزاد كردن برده عمل بسيارپسنديده و ارزشمندي تلقي شد. و نبي‏اكرم(ع) و ائمه هدي(ع) اسوه‏ء آزاد كردن برده‏ها بودند و گاهي بادني بهانهايآنها را آزاد مي‏كردند. و نيز در كفاره‏ها ملاحظه‏مي‏كنيد كه چگونه يكي از ابعاد آن آزادي غلام و برده قرار گرفته است. بهاين نكته نيز توجه داشته باشيد كه اگر مي‏بينيد ما دراحكام اسلامي شرح وظائفي نسبت به بردگان ـ عبيد و اماء ـداريم‏به خاطر اين است كه اين مسئله آن روز مطرح بوده و براي رعايت‏حد و انصاف در حقوق آنها و نيز چگونگيمعاشرت اجتماعي با آنها به ناچار مردم بايد تكليف شرعي خود را مي‏دانستند ولي‏دين تنافي با طرح براندازي آننداشت.
eporsesh.com
 
عدم توجه به حقوق بشر در ایران را چگونه بیان می کنید؟
سابقه توجه به مقوله حقوق بشر و برخورداري انسان ها از حقوقي مدون سابقه اي طولاني و به بلنداي عمر اديان آسماني دارد. در اديان الهي تكريم انسان و رعايت حريم بشريت همواره داراي قداست و مورد تأييد پيام آوران دين و رسولان وحي بوده است. اما امروز و در دوران جديد اين امر مقدس به عنوان دستاويزي در دست مادي گرايان زورمدار قرار گرفته است و اين در حالي است كه در ديدگاه فرهنگ مادي محور غرب و قدرتهاي غربي اساساً هيچ ارزشي بر جاي نمانده تا حقيقتي به نام «حقوق بشر» مقدس شمرده شود. آنان منشورها، حقوق و آزادي بشر را به گونه اي تفسير مي كنند كه فقط در بسترها،‌ بافت ها و منافع مربوط به يك طبقه، نژاد و يا سرزمين خاص معني مي يابد و در نهايت از محوريت و سلطه غرب نيز فراتر نرود در اين آشفته بازار كه هيچ تفسير از مؤلفه هاي انساني چون «حقوق بشر» خارج از تفسير مورد تأييد قدرت هاي سلطه گر قابل قبول نيست، آن چنان از حق و حقوق انسان دم مي زنند و ديگران را به پذيرش آن وادار مي سازند كه گويي فقط آنان يگانه مدافعان حقوق انسان اند و براي صيانت از آن دل مي سوزانند! و حال آن كه در عمل نه براي انسانيت انسان ارزشي قايل اند و نه درك درستي از نيازهاي واقعي جسمي و روحي بشر دارند. ايامي كه گذشت مصادف بود با پنجاه و هفتمين سالگرد تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. به همين بهانه يكي از نشريات با تشكيل ميزگردي متشكل از تني چند از به اصطلاح «دگرانديشان» به بحث و گفتگو پيرامون اين مسئله و اين كه چرا به ادعاي شركت كنندگان در اين جلسه حقوق بشر در ايران رعايت نمي شود، پرداخت.[1]
يكي از شركت كنندگان در اين ميزگرد دليل مقابله با حقوق بشر را از سوي مدافعان اجراي موازين شرع، خودكامگي، استبداد و تأمين منافع شخصي مي داند.[2] ديگري مي گويد اصولاً وقتي ما عضو سازمان ملل متحد هستيم نمي توانيم براي خودداري از اجراي مفاد اعلاميه حقوق بشر به توجيه هاي مكتبي تمسك كنيم.[3] شركت كننده بعد با اشاره به اصل قانون اساسي كه صراحت دارد هر چيزي مغاير ديدگاه اسلامي باشد نمي تواند به تصويب برسد، تنها راه حل را در ايجاد تحول و دگرگوني در ساختار حاكميّت جمهوري اسلامي ايران مي شناسد:
«در شرايط كنوني وقتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اشاره گشته است كه در آن چيزي كه مغاير ديدگاه اسلامي است نمي تواند به تصويب برسد و به اجرا درآيد و كساني كه بايد مغايرت يا انطباق قوانين با اسلام را بررسي كنند فقهاي منصوب و وابسته به حاكميّت مي باشند لذا موضع گيري هاي حكومتي مانع آن مي گردد تا ضوابط مربوط به اصول حقوق بشر در ابعاد مختلف اجرا گردد... و تا زماني كه ساختار حاكميت دگرگون نگردد... بايد اين تحول و دگرگوني ساختاري و بنيادي در ساختار حاكميّت ايجاد گردد...» وي با توصيه به همفكران خويش جهت تلاش براي ايجاد اين دگرگوني نتيجه مي گيرد: «چاره اي نخواهيم داشت جز اين كه همه نيروي خود را صرف ايجاد دگرگوني هاي بنيادين و ساختاري در قانون اساسي كنيم تا قانون اساسي و به تبع آن ساير قوانين داخلي در چارچوب منافع ملي و اصول حقوق بشر بيانگر اراده و حاكميّت ملي گردد تا تمامي ارگان ها، سازمان ها و نهادهايي كه در چارچوب آن شكل مي گيرد خود را موظف به رعايت اين موازين و اصول بنمايند.»[4]
متأسفانه بايد گفت مشكل عمده اين طيف افراد ساكن در جامعه ايران آن است كه نه مي دانند در چه فضا و محيطي و ميان چه ملتي زندگي مي كنند و نه تاكنون توانسته اند تعامل صحيحي با محيط پيرامون خود برقرار ساخته و درك روشني از خواست ها و نيازهاي واقعي ملت ايران داشته باشند. با اين همه تذكر چند نكته خالي از وجه نيست:
1. در غالب ناظم هاي حكومتي جهان نهاد يا مرجعي از سوي نظام سياسي براي تفسير اصول قانون اساسي و تطبيق قوانين عادي با آن به رسميت شناخته شده است به عنوان نمونه اين امر در آمريكا بر عهده قوه‌ قضاييه است، در انگلستان اين وظيفه توسط ديوان خاصي كه شعبه اي از هيأت قانون گذار آن كشور است انجام مي شود و... در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به موجب اصول 4، 72، 91 و 97 قانون اساسي پاسداري از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادي با شرع مقدس اسلام به عهده فقهاي شوراي نگهبان مي باشد. بديهي است تفسير فقهاي شوراي نگهبان در خصوص تطبيق يا مغايرت قوانين عادي با احكام شرع كاملاً در مرعي و منظر عموم فقهاء و مجتهدان ديني قرار داشته و مورد قضاوت آنان قرار مي گيرد از اين رو نمي توان تشخيص فقهاي شوراي نگهبان را در انطباق يا مغايرت با احكام اسلام از منظر سياسي و وابستگي به حكومت تفسير كرد.
2. اتهام نقض حقوق بشر به ايران كه اين روزها از سوي علم داران مبارزه با تروريسم!‌ و مدعاين دروغين دفاع از حقوق بشر به ويژه قدرت هاي غربي و اروپايي تكرار و نيز حاميان منافع آنان در داخل واگويه مي شود به اتهام آن چنان مضحكي تبديل شده كه با اوج گيري شعار مبارزه با تروريسم و دفاع از حقوق بشر به ويژه در جريانات پس از حادثه 11 سپتامبر ابعاد اين طنز تاريخي به طور شفاف و روشن تر در منظر افكار عمومي جهانيان قرار گرفت.
همان كساني كه ايران را به تروريسم يا نقض حقوق بشر متهم مي كنند، نقض ادعاي خود را در اتفاقات چند ساله اخير به خوبي اثبات نمودند؛ با شعار مبارزه با تروريسم شديدترين عمليات هاي تروريستي را در جهان به راه انداختند، ‌بمب هاي ده تني بر سر مردمان بي دفاع و غير نظامي عراق و افغانستان فرو ريختند، در قالب دفاع از حقوق بشر كشتارهاي وحشيانه از پير و جوان به راه انداختند. زنان و كودكان را در بازداشتگاه هاي مخوف خود كه به حق نماد روشني از حقوق بشر به روايت ليبرال ـ دموكراسي غرب است، هدف وحشيانه ترين و غير انساني ترين شكنجه ها قرار دادند امروز مدعيان دفاع از آزادي انديشه و بيان، محققان و انديشمندان منكر حكايت ساختگي «هولوكاست» را به ده ها سال زندان و محروميت از ابتدايي ترين حقوق انساني محكوم مي كنند كه چرا نتايج تحقيقات آنان به تشكيك در «كشتار وسيع يهوديان در جنگ جهاني دوم»، انجاميده است! تئوري پردازان تساهل و تسامح و آزادي دين و عقيده در غرب شهروندان خود را از حق پوشش اسلامي محروم مي كنند و...
آري! به راستي اين نماي كلي سناريوي حقوق بشر غربي است كه اين روزها توسط مدعيان دفاع از آن در برابر سكوت سازمان هاي حقوق بشر به نمايش در آمده است.
تناقض آشكار بكار رفته در اين سناريو از منظر افكار عمومي مردم جهان به دور نيست. بي گمان بخشي از اين نمايش سراسر متناقض مربوط به عملكرد خودسرانه و فريبكارانه بازيگران آن است كه اصطلاحاتي چون حقوق بشر را اين گونه بازيچه دست خود ساخته و به اهرم فشاري براي مقابله با كشورهاي مستقل تبديل نموده اند و لي بخش ديگر اين تناقض را بايد در نقص باطني نظام سياسي ليبرال دموكراسي غرب كه اعلاميه حقوق بشر نيز از محصولات آن به شمار مي آيد، جستجو كرد. نگاه صوري و بدون محتوي به مقوله حقوق و آزادي بشر در غياب يك بنيان فكري استوار،‌ ثابت و برخوردار از پشتوانه ها و ارزش هاي عميق دين و معنوي، انسان غربي را به اين سرگشتگي، بحران و فرجام ناخوشايند گرفتار ساخته است فرجامي كه به يقين بايد آن را محصول طبيعي اين نوع نگاه به انسان و نيازهاي واقعي او تلقي كرد.
3. ساختار كلي قانون اساسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران محصول خواست ميليوني ملت مسلمان ايران و مطابق با روحيه انقلابي گري اكثريت قاطع شيعه در اين مرزو بوم است. دليل عمده مبارزه تشيع در طول 14 قرن پس از خاتمه دوران بسيار كوتاه حاكميّت سياسي معصوم وجود ساختاري از حكومت بود كه در آن حاكمان سياسي بدون توجه به ملاك ها و معيارهاي ارزشي تشيع و پيشوايان معصوم سلطه سياسي خود را بر ملت ها تحميل مي كردند. اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الهام گرفته از روحيه خداجويانه ملتي است كه به اراده و ميل باطني خويش قيام كرد و نظام جمهوري اسلامي در ايران برقرار ساخت چنين ملتي كساني را كه دغدغه ديني نداشتند و يا درك درستي از احكام اسلامي ندارند به عنوان سخنگوي خود انتخاب نكرده و نيازي نيز به صلاحديد آنان نداشته است گرچه آنان به دروغ خود را سخنگويان ملت ايران بدانند.
پی نوشتها:
[1] . ماهنامه ايران مهر، پيرامون حقوق بشر، ش 17 و 18. آبان و آذر 84 صص 12 ـ 20.
[2] . همان، محمد علي دادخواه، ص 14.
[3] . همان، كوروش زعيم، ص 14.
[4] . همان، پرويز ورجاوند،‌ص 15، 16.
eporsesh.com
 
تفاوت دیه زن و مرد در اسلام را به طور کامل توضیح دهید.
دختران و پسران جزیی از جامعه ی انسانی زنان و مردان هستند و تفاوت بین زن و مرد دو گونه است:
الف ـ تفاوت در ارزش، مقام و منزلت معنوی زن و مرد
همان گونه که از آیات قرآن به دست می آید، دین اسلام نه تنها در این زمینه بین زنان و مردان تفاوتی قائل نیست، بلکه زن و مرد را در ارزش ها، و مقام و منزلت معنوی و انسانی، مساوی می داند که به ذکر نمونه هایی از آیات قرآن می پردازیم:
یک. تساوی ارزش و مقام زن و مرد از لحاظ خلقت
قرآن کریم در آیاتی متعدد زن و مرد را از یک طینت دانسته و اعلام می کند که زن و مرد از «نفس واحده» خلق شده اند و مکمل یکدیگرند، از جمله: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس الواحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالاً کثیراً و نساءً؛ (1) ای مردم! [خودتان را] از [عذاب] پروردگارتان حفظ کنید، (همان) کسی که شما را از یک شخص آفرید، و از او همسرش را آفرید، و از آن دو، مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت.»
دو. تساوی ارزش و مقام زن و مرد در داشتن صفات برجسته و ارزش های والای انسانی و مقام معنوی
در سوره ی احزاب آیه ی 35 می خوانیم: «به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان با ایمان و زنان با ایمان، و مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آن ها مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.»(2)
در تفسیر آیه چنین آمده است: «گاه بعضی چنین تصور می کنند که اسلام کفه ی سنگین شخصیت را برای مردان قرار داده و زنان در برنامه ی اسلام چندان جایی ندارند، شاید منشأ اشتباه آن ها پاره ای از «تفاوت های حقوقی» باشد که هر کدام دلیل و فلسفه ی خاصی دارد، ولی بدون شک با قطع نظر از این گونه تفاوت ها که با موقعیت اجتماعی و شرایط طبیعی آن ها ارتباط دارد، هیچ گونه فرقی از جنبه های انسانی و مقامات معنوی میان زن و مرد در برنامه های اسلام وجود ندارد. آیه ی فوق دلیل روشنی بر این واقعیت است، زیرا به هنگام بیان ویژگی های مؤمنان و اساسی ترین مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی، زن و مرد را در کنار یکدیگر همچون دو کفه ی ترازو قرار می دهد و برای هر دو ارزشی یکسان بدون کمترین تفاوت قائل می شود ...».(3)
سه. تساوی زن و مرد از لحاظ ثواب و عقاب اعمال
قرآن در احکام، کیفر ها و ثواب اعمال به زن و مرد را یکسان خطاب کرده، قبح گناه و اعمال حرام و ممنوع، و کیفر آن ها، و نیز ثواب اعمال را در مورد زن و مرد مساوی بیان می کند، از جمله:
ـ «و مرد دزد و زن دزد، به کیفر آنچه به دست آورده اند [و] بخاطر مجازات [پیشگیرانه] الهی، دست هایشان را قطع کنید، و خدا شکست ناپذیری فرزانه است.»(4)
ـ «خدا به مردان منافق و زنان منافق و کافران، آتش جهنم را وعده داده است، در حالی که در آن ماندگارند، آن (آتش) برای آنان کافی و خدا آنان را از رحمت خود دور ساخته، و برایشان عذابی پایدار است.»(5)
ـ «و هر کس از مرد یا زن، (چیزی) از (اعمال) شایسته انجام دهد در حالی که او مؤمن باشد، پس آنان داخل بهشت می شوند، و کمترین ستمی به آن ها نخواهد شد.»(6)
ـ «هر کس از مرد یا زن، [کار] شایسته ای انجام دهد، در حالی که او مؤمن است، پس قطعاً او را به زندگانی پاکیزه ای زنده می داریم، و حتماً مزدشان را بر طبق بهترین چیزی که همواره انجام می دادند، به آنان پاداش خواهیم داد.»(7)
ـ «هر کس از مرد یا زن، (کار) شایسته ای انجام دهد، در حالی که او مؤمن است، پس آنان داخل بهشت می شوند در حالی که در آنجا بی شمار «روزی» داده می شوند.»(8)
چهار. تساوی زن و مرد در تحمل تکلیف و مسئولیت
قرآن کریم با مطرح کردن زندگی آدم و حوا و رانده شدن آن ها از بهشت هیچ کدام را مسئول اصلی معرفی نمی کند و در بیشتر مواقع هر دو را مسئول می داند و حتی گاهی به صراحت می گوید: شیطان آدم را وسوسه کرد و قرآن با این بیان بر روی اعتقاداتی مانند این که «عنصر گناه و شیطان کوچک دانستن زن» خط بطلان می کشد.
ـ «فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی؛ (9) پس گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به رنج و زحمت خواهی افتاد!»
ـ «فدلاهما بغرور ...؛(10) به این ترتیب آن ها را با فریب از مقامشان فرود آورد.»
ـ «فوسوس لهما الشیطان ...؛ (11) پس شیطان آن دو را وسوسه کرد.»
پنج. تساوی زن و مرد از لحاظ تعلیم و تعلم
از آیات قرآن کریم به دست می آید که همه ی مسلمانان اعم از زن و مرد باید به کسب علم و دانش اهتمام ورزند؛ برای نمونه، قرآن بار ها یادآور می شود که قرآن را بخوانید، تلاوت کنید و پیرامون آیات آن بیندیشید. تفکر و تدبر در آیات خداوند و در طبیعت و عبرت از آن ها نیز بارها در قرآن توصیه شده است و قرآن در این زمینه میان زن و مرد تفاوتی قائل نیست و هرگز کسب علم و دانش را به یک جنس خاص محدود نمی کند. از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده است: «طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة؛(12)فراگیری دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»
شش. مساوات زن و مرد در پیشگاه خدا
خداوند در قرآن می فرماید: «ان اکرمکم عند الله اتقاکم؛ (13)ملاک برتری نزد خداوند تقوا می باشد (چه زن و چه مرد).»
این ها نمونه هایی از تساوی ارزشی و مقام و منزلت معنوی زن و مرد بود که در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم.

ب ـ تفاوت های بین زن و مرد
با وجود مطالبی که در مورد تساوی زن و مرد گذشت، نمی توان تفاوت های موجود میان زن و مرد را منکر شد، تفاوت هایی که زن و مرد را از یکدیگر متمایز می سازد و همین تفاوت هاست که باعث تفاوت در حقوق و وظایف زن و مرد می شود.
یادآوری: در مورد تفاوت های زن و مرد در مباحث قبلی مطالب مبسوطی بیان شد.
پی نوشت:
(1) نساء، 1.
(2) «ان المسلمين والمسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاکرين الله کثيرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجراً عظيماً».
(3) تفسير نمونه، ج 17، ذيل آيه ي 35 سوره ي احزاب.
(4) مائده، 38: «والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزيز حکيم».
(5) توبه، 68: «وعد الله المنافقين و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم».
(6) نساء، 124: «و من يعمل من الصالحات من ذکر او انثي و هو مومن فاولئک يدخلون الجنه و لا يظلمون نقيراً».
(7) نحل، 97: «من عمل صالحاً من ذکر او انثي و هو مومن فلنحيينه حياة طيبه و لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون.
(8) غافر، 40: «من عمل سيئه فلا يجزي الا مثلها و من عمل صالحاً من ذکر او انثي و هو مومن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب».
(9) طه، 117.
(10) اعراف، 22.
(11) اعراف، 120.
(12) ميزان الحکمه، ج 6، ص 463.
(13) حجرات، 13.
منبع: رضایی اصفهانی، محمد علی؛ (1387) پرسش های قرآنی جوانان: روابط دختر و پسر، قم، ا نتشارات پژوهش های تفسیر و علوم، چاپ سوم.
Rasekhoon.net
 
محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟
به استثناي مواردي كه قانون رسيدگي نخستين را در صلاحيت هيأت حل اختلاف شناخته باشد در ديگر موارد هيأت مزبور صرفاً صالح به رسيدگي به دلايل اعتراض احتمالي اصحاب دعوي به راي هيأت تشخيص و در محدوده موارد اعتراض بوده و چنانچه پرونده تنها بر اساس اعتراض احد از طرفين به هيأت حل اختلاف ارجاع گرديده باشد، اگر دلايل معترض براي نقض راي معترض به كافي نباشد، هيأت حل اختلاف مكلف به رد اعتراض و تاييد راي هيأت تشخيص خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
 
در صورت وجود ابهام در آرای دیوان و یا اشتباه و سهو قلم در تحریر احکام تصحیح رای چگونه انجام می شود؟
به استناد ماده 38 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هر گاه در مفاد راي ديوان ابهام و اجمالي باشد يا در تحرير آنها اشتباه و سهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي‌تواند راساًَ يا به درخواست ذينفع از راي رفع اجمال و ابهام كرده يا آنرا تصحيح نمايد. تصميم ديوان در اين مورد به طرفين ابلاغ مي شود و اعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است.
منبع:www.icm.ir
 
* نام و نام خانوادگی :
* ایمیل :
تلفن :
* پرسش :